بيان من الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بشأن تأسيس المؤسسة
أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بأن العمل جار حالياً على أعداد كل ما تتطلبه مؤسسة التنظيم العقاري من أجل أن تباشر عملها بشكل منظم عند بدء العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي سيعمل به في شهر مارس من العام القادم 2018م، مضيفاً بأنه وفي الأيام القليلة القادمة سيتم التعاقد مع أحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، ليناط بها عملية إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم 27، ومنها اللاوائح الاجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص بجميع أنواعها، واعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ووضع الانظمة الادارية والمالية، والالكترونية، وسيمتد عملها إلى ثلاث سنوات من المرحلة التشغيلية. والعمل جارٍ حالياً في هذا الاتجاه بشكل جيد وبحسب البرنامج المعد للتنفيذ . مؤكداً الشيخ محمد بأن قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل نقلة نوعية تعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة الموقرة، ويعد من أهم القطاعات غير النفطية المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الاجمالي، والذي تقدر مساهمته بحوالي خمسة بالمائة. وأتى القانون ليتواكب مع النمو المضطرد والتطور الهائل الذي طرأ على القطاع والذي كان ثمرة المشروع الإصلاحي الشامل الذي قاده سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله رعاه.
مؤكداً سعادته بأن النهوض بالقطاع العقاري سيتم من خلال وضع وتنفيذ خطة وطنية لتنظيم القطاع، ووضع استراتيجية وسياسة عامة له، لتحقيق الأهداف المرجوة من عمل المؤسسة والرامية إلى تنفيذ السياسات التنموية للحكومة الموقرة برئاسة سيدي حضرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، التي وضعها سيدي حضرة صاحب السموا لملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وذكر سعادته بأن مؤسسة التنظيم العقاري وبدعم ومتابعة من مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، سوف تعمل على تحقيق الأهداف الموكلة بها، الهادفة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وستعمل المؤسسة على متابعة إنشاء اتحادات الملاك للعقارات المشتركة وتفعيلها ليناط بها المسئولية الإدارية والقانونية، وتنظيم العلاقة فيما بين كل من مالكي الوحدات والمطور العقاري من جهة والملاك أنفسهم فييما بينهم، وسيعمل الاتحاد كذلك على الحفاظ على حقوق جميع هذه الأطراف، ومتابعة تأدية واجباتهم بحسب القوانين والأنظمة.
وذكر سعادته بأن إنشاء المؤسسة يأتي ضمن السياسات الحكومية الرامية لتنويع الروافد المالية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر القطاعات غير النفطية فيه، ومن أهمها القطاع العقاري، ليسهم هذا القطاع بشكل أكبر في الناتج المحلي الاجمالي، الأمر الذي أكد عليه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في الملتقى الحكومي.
مضيفاً سعادته، بأننا في المؤسسة سنعمل على إنشاء قاعدة دقيقة ومفصلة للبيانات والاحصاءات العقارية، وتحليلها وطرحها للمطورين العقاريين لتكون ركيزة وقاعدة بياناتية توفر التصورات الأفضل للمطورين العقاريين لإنشاء مشاريعهم العقارية، ويأتي هذا الاهتمام للمطورين العقارييين لما يمثلونه من عصب رئيسي لتنمية هذا القطاع الاقتصادي الهام. بالاضافة إلى رفع توعية وكفاءة العاملين في القطاع العقاري، من مطورين ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري الأملاك.