• article

معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة إعداد وإصدار معايير البحرين للتثمين العقاري(BVS) ومعايير القياسات العقارية للبحرين (BPMS)

عقد صاحب المعالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري. بمناسبة الانتهاء من إعداد وإصدار "معايير البحرين للتثمين العقاري"  (BVS)، و"معايير القياسات العقارية لمملكة البحرين"  (BPMS).

وقال معاليه بأن هذه المعايير تم أعتمادها بناءً على المعايير الدولية المتبعة على أسس علمية موحدة، والتي تعاونت من خلالها مؤسسة التنظيم العقاري مع منظمة المعايير الدولية للتثمين (IVS)، فيما يخص التثمين العقاري. وأما فيما يخص معايير القياسات العقارية كذلك قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بوضع أسسها بالتعاون مع التحالف الدولي للمعايير والقياسات العقارية.

وذكر معاليه بأن معايير التثمين العقاري سوف توحد أسس التثمين لجميع المثمنين العقاريين في مملكة البحرين والتي ستبنى على معايير علمية وعالمية، وسوف نتجنب بواسطتها التفاوت الذي كان يحدث من قبل المثمنين في عملية التثمين العقاري بسبب اتباعهم أي المثمنين معايير مختلفة وغير دقيقة، وفي الغالب مبنية على تقديرات وأجتهادات شخصيين. مؤكداً بأنه وبعد طرح معايير البحرين للتثمين العقاري، سوف تسهم بشكل كبير في حماية هذا القطاع والقطاعات الأخرى ونذكر منها هنا القطاع المصرفي الذي يعتمد على عملية تثمين دقيقة، عند منح التمويلات العقارية للشركات والأفراد.

مضيفاً معالي الشيخ سلمان.. وبالنسبة إلى معايير القياسات العقارية سوف توحد عملية مسح العقارات بمختلف أنواعها، وبكل تأكيد سوف تسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية وكيفية احتساب المساحات المرفقة بها. وبالتالي التأثير أيجاباً في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها.. وسوف تعمم هذه المعايير بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب الهندسية ومكاتب المسح الخاصة ليتم اعتماد معايير قياس موحدة.

معرباً معاليه بأن أعتماد معايير التثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية لما لهما من علاقة ببعضهما سوف يسهمان في وجود بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة وضامنة لرأس المال المحلي والخارجي، وسوف تحقق الشفافية والمصداقية في السوق العقاري والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني والذي تعول عليه الحكومة الموقرة لزيادة أسهامه في الناتج المحلي الاجمالي. لتحقيق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية نحو تقديم أفضل المبادرات والسياسات التي منشانها تضع البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة من أجل مزيد من النمو الازدهار للمواطن البحريني.

شاكراً معاليه ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من إهتمام للشأن العقاري، وعلى دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشاريع العقارية، وعلى متابعة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، إلى وسعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني على تعاون وزارته والمسئولين فيها الذين أسهموا في في الانتهاء من إعداد هذه المعايير.