الأخبار

سعادة الشيخ محمد بن خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري يلتقى بجمعية التطوير العقاري والوسطاء العقاريين

ويؤكد : المؤسسة ستعمل على الحفاظ على النمو في السوق العقاري من خلال إيجاد قاعدة قانونية وإجرائية متينة.

إلتقى سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأعضاء جمعية العقاريين البحرينية، والوسطاء العقارييين في لقاء مفتوح اليوم، أطلعهم على كل ما يتعلق بمجريات تطبيق القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون التنظيم القطاع العقاري، وسير عمل مؤسسة التنظيم العقاري والدور المناط بها في تنفيذ القانون ووضع الأدوات القانونية المنظمة، وبخاصة فيما يتعلق بالوسطاء العقاريين، ومديري الأملاك، والمثمنين العقارييين.

مؤكداً سعادته على وجوب تسجيل المكاتب العقارية كل وحسب تخصصه ومهنته (وسطاء عقاريين، مثمنين عقاريين، مديري أملاك) خلال المرحلة القادمة، وعلى أهمية هذه المهن والتخصصات في قانون التنظيم العقاري، ودورها القادم في تنمية القطاع، منوهاً على ضرورة التدريب لخلق وسطاء ومثمنين ومدراء أملاك عقاريين أصحاب مهنية واحترافية عالية، تعزز من ثقة المستثمر والمتعامل في الشأن العقاري، خاصة وأن هذه التخصصات تمثل همزة الوصل بين المتداول والمشتري والمستثمر والمطور العقاري. فهناك دور هام بالامكان أن يلعبه الوسيط العقاري والمثمن ومدير الأملاك في خلق بيئة استثمارية محفزة من خلال زرع الثقة التي سيمنحونها بواسطة علاقاتهم ومهنيتهم مع المستثمر الخارجي والداخلي، وتوعية المشترين وتوجيههم نحو التداول الآمن، وعدم الاستثمار أو شراء عقارات إلا من المطوريين المعتمدين والمرخصين والمشاريع المرخصة لدى مؤسسة التنظيم العقاري.

مضيفاً سعادته للحضور بأنه: الدعوة لهذا اللقاء اليوم ليست من أجل إطلاعكم على ما هو واجب عليكم وحسب بل من أجل أطلاعكم على حقوقكم، ودوركم الهام في المرحلة القادمة كشركاء حقيقيين، لذا أتينا بكم لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم ولنستفيد من خبراتكم الطويلة فأنتم من يتلمس السوق وإيجابياته ومشاكله بشكل مباشر ويومي. فالمرحلة القادمة سنعمل على تعزيز الثقة بالوسيط العقاري كشريك أساسي في عملية البيع والشراء، والتشجيع على التداول من خلاله.

وخلال اللقاء ذكر سعادة الشيخ محمد .. بأنه في المرحلة القادمة لن يتم الرخصة لهذه المهن دون أخذ التدريب واجتياز الامتحانات اللازمة. مما يعني أنه لن يكون في السوق ممارسين غير قانونيين يضيقون على أرزاق أصحاب التراخيص والذين يعملون بشكل قانوني ومهني، وفي نفس الوقت سيكون المجال مفتوح لمن يرى في نفسه الاهلية في الخوض في هذه المهن بشرط أخذ الرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، حتى لا يكون مسائل وملاحق قانونياً.

مضيفاً بأننا في المؤسسة لا نرغب في طرح إجراءات وأنظمة تحدث هزات في السوق العقارية بل سنعمل على تعزيز استقرار السوق وإحداث نمو مدروس يمكن الحفاظ عليه من خلال إيجاد قاعدة قانونية وإجرائية متينة يرتكز عليها السوق العقاري. مؤكداً على أن هذه اللقاءات التي تعقدها المؤسسة مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بالقطاع العقاري تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة في تنظيم القطاع العقاري وإطلاعهم على كل ما يتصل بتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري الذي يكفل حقوق وواجبات مختلف الأطراف.