إقترب تاريخ إنتهاء فترة ترخيص الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري
المنامة: أشار سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في كلمة أمام أعضاء جمعية البحرين العقارية، بأن الأهداف الرئيسية للمؤسسة تشمل تعزيز الثقة والشفافية وتوفير ضمان أكبر لحقوق جميع الأطراف ويتم تحقيق ذلك عبر التنظيم ومنح الرخص، بما سيسهم في استدامة نمو وتطور القطاع العقاري، بالإضافة إلى ضمان تقديم خدمات ذات فعالية وإحتراف من قبل ممارسي المهن العقارية في مملكة البحرين كالوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مشتري المنازل والمستثمرين، وتعمل المؤسسة بشكل وثيق مع أعضاء جمعية البحرين العقارية لضمان ذلك.
ورحب سعادته بالتجاوب والتفاعل من قبل أعضاء جمعية البحرين العقارية حول المبادرات التي طرحتها المؤسسة والتي تخطط لها مستقبلاً.
وأضاف سعادته بأن ردود فعل المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري إيجابية بشكل كبيربعد إنشاء المؤسسة، مما ينبأ بالخير لقطاع عقاري حيوي في مملكة البحرين على المدى الطويل، وذلك تنفيذاً لرؤية وإهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز دور القطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الإقتصاد الوطني بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، خاصة وأن القطاع العقاري يأتي ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كون هذا القطاع وتطويره يأتي متماشياً مع الجهود الرامية نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الإقتصاد الوطني، ولذا جاء الاهتمام بالقطاع العقاري كإحدى هذه القطاعات ضمن المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تتابعها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والهادفة.
وأشار سعادته بأنه منذ بدء أعمال المؤسسة في الأول من مارس لهذا العام تم إصدار45 رخصة مطورين عقاريين، 221 رخصة وسطاء عقاريين، و77 رخصة وكلاء مبيعات وتم إدراج أسماء وأرقام هذه الرخص على موقع المؤسسة الإلكتروني وذلك لضمان الشفافية. وأضاف سعادته بأنه تقدم للحصول على رخصة نسبة أكثر من 70% من الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات ، وحث سعادته نسبة 30% المتبقية على التقدم للحصول على الرخص في أقرب وقت ممكن، لأنه ستنتهي فترة الترخيص وتوفيق الأوضاع المسموح بها بتاريخ 31 أغسطس 2018، ولن يكون بإمكان الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات الغير مرخصين مزاولة أعمالهم بشكل قانوني، وعليه ستطبق العقوبات اللازمة.
وبموجب قرارات مؤسسة التنظيم العقاري الجديدة، يجب أن يكون جميع وكلاء المبيعات مرخصين ومنتسبين إلى وسطاء عقاريين مرخص لهم من قبل المؤسسة أيضاً، وأكد سعادته ضرورة قيام الوسطاء العقاريين من الحضور غير المرخص لهم، بضرورة الحصول على رخصهم في الأيام المقبلة لضمان أن يتسنى لوكلاء المبيعات التابعين لهم الوقت الكافي للتقدم بطلب الحصول على رخصهم قبل تاريخ 31 أغسطس 2018.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين العقارية السيد ناصر الأهلي عن شكره وإمتنانه لتعاون مؤسسة التنظيم العقاري المستمر، ولا سيما مستوى التفاعل مع زملائه في الجمعية، والقطاع العقاري بشكل عام والذي يحصد بالفعل ثماره من خلال الإهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.
وذكر سعادته حقوق وواجبات الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات بموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، ومنها: 1- الإحتفاظ بسجل لجميع المعاملات العقارية، 2- الإلتزام بمدونة القواعد السلوكية الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري، 3- عدم إستلام مبالغ نقدية مباشرة من المشترين ما لم يتم الإتفاق على ذلك كتابياً، 4- عند بيع مشروع بيع على الخريطة يجب إيداع مدفوعات المشترين في حساب الضمان الخاص بالمشروع، 5- وضع حد أقصى للعمولة بنسبة 2٪ ما لم يتم الإتفاق خلاف ذلك، 6- متطلبات المشاركة في برنامج التطوير المهني المستمر من أجل الحفاظ على الرخص وتجديدها سنوياً.
وحث سعادته الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات على زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات اللازمة حول خدمات مؤسسة التنظيم العقاري عبر الرابط اللآتيwww.rera.gov.bh