• article

افتتاح مؤسسة التنظيم العقاري

عقد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مؤتمراً صحفياً بمناسبة قرب موعد تنفيذ القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، والذي سيكون موعد تنفيذه مع مطلع شهر مارس القادم، حيث ذكر سعادته خلال المؤتمر بأن مؤسسة التنظيم العقاري ستكون جاهزة في مطلع مارس القادم لاستقبال المتعاملين مع هذا القطاع، وأن الأنظمة الإدارية والالكترونية ستكون جاهزة لاستقبال الطلبات بحسب البرنامج الموضوع لها.

 

مؤكداً على أهمية أخذ التراخيص لجميع المهن العقارية، بالاضافة إلى الترخيص لمشاريع التطوير العقاري والترخيص كذلك للاعلان عنها. وضرورة توفير جميع المتطلبات وبخاصة تلك المتعلقة بحساب الضمان. ويمكن تقديم طلبات التراخيص عبر الموقع اللاكتروني الخاص بالمؤسسة.

 

مضيفاً سعادته بأن طرح مثل هذه المعايير ينصب في مصلحة جميع الأطراف المستفيدة من مشاريع التطوير العقاري، وهي وجدت من أجل تحقيق الضمانات الكافية لهم.

وذكر سعادته بأنه سيتم منح جميع أصحاب المهن العقارية التي ينظم عملها القانون رقم (27) فترة انتقالية وستمتد حتى 31 أغسطس 2018 وذلك من أجل تصحيح أوضاعهم القانونية، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات التي نص عليها القانون، بعد هذه الفترة الممنوحة.

 

مؤكداً في هذا السياق على الدور الهام المناط بالمؤسسة في المرحلة المقبلة، لما ستطرحه من أدوات قانونية وتنظيمية مستندة على القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، الأمر الذي سيوجد بيئة تنظيمية رصينة ومتماسكة يلتزم بها الجميع في القطاع العقاري وتمتاز بالمرونة واليسر في ذات الوقت. وتمكين أصحاب الطلبات من مطورين ووسطاء ومثمينين عقاريين ومديري أملاك ووكلاء مبيعات، من القيام بكافة أنواع المعاملات العقارية بطريقة فعالة وميسرة وآمنة.

 

مضيفاً الشيخ محمد بأننا في المؤسسة أعتمدنا في عملية وضع السياسات على أحدث وأفضل الممارسات الاقليمية والدولية في مجال التطويرالعقاري، وبما يتلائم مع خصوصية البحرين، كما تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بعناية لتمثيل القطاعين الخاص والعام من أجل تحقيق التنسيق والتكامل في اتخاذ القرارات، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأطراف تحقيقاً للأهداف المرجوة وهي أن تصبح البحرين وجهة مفضلة للاستثمار في القطاع العقاري في المنطقة والعالم.

 

وقال سعادته بأن القطاع العقاري يحضى بأهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، ودعم متابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي أكد على ضرورة رفع نسبة إسهام القطاع العقاري  في الناتج المحلي الاجمالي كأحد أهم المصادر غير النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد البحرين.

 

وقال الشيخ محمد بأن القانون رقم (27) يمنع ظاهرة المشتغلين غير المرخصين وغير ذوي الخبرة والمهنية في السوق والذي يضيقون على أصحاب المكاتب المرخصة والملتزمة بالقوانين والانظمة.

 

وتم خلال المرحلة القليلة الماضية وضع القرارات والمعايير التي تنظم الأنشطة العقارية، وسيكون دور المؤسسة أكثر أيجابية في التحرك والمبادرة من خلال تقديم التدريب الكافي لأصحاب هذه المهن، لخلق مزاولي مهن عقارية ذوي مهنية واحترافية عالية، الأمر الذي سيرفع من كفاءة هذه المهن وأصحابها. والذي سيعود بالنفع على القطاع بشكل عام.