• article

مؤسسة التنظيم العقاري : ترخيص وتنظيم أعمال مدراء إتحادات الملاك

ذكر سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظم العقاري بأن المؤسسة قامت بالترخيص للعديد من مدراء العقارات و مدراء أتحادات الملاك  ، في الفترة الأخيرة وسوف تشمل التراخيص أيضاً فئات أخرى من المقرر المباشرة في ترخيصها خلال الأشهر القادمة، جاء ذلك بمناسبة الاجتماع مع مدراء إتحادات الملاك للمشاريع، حيث تم إطلاعهم على المتطلبات الرئيسية والحقوق والواجبات الواجبة على أعضاء الاتحادات، والقاطنين في المشاريع ذات الأجزاء المشتركة والصادرة بموجب القرارات واللوائح القانونية الجديدة.

مبيناً سعادته  تعقيباً على برنامج التطوير المهني المستمر: "إن من أهم أهداف المؤسسة ضمان توفير خدمات فعّالة وشفافة يقدمها العاملين في القطاع العقاري، مؤكداً على ضرورة إكمال متطلبات برنامج التطوير المهني المستمر (CPD) من قبل أعضاء اتحادات الملاك  حتى يتمكنوا من الحصول على الرخص ومن ثم تجديدها سنوياً. علماً بأنه سيتم تنظيم برنامج تدريبي من تاريخ 9 إلى 13 ديسمبر 2018 القادم. فيجب على جميع مدراء إتحادات الملاك التسجيل في هذا البرنامج في أقرب وقت ممكن من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني: www.rera.gov.bh ، وسيقتصر البرنامج التدريبي على مدراء الاتحادات المرخصين. معرباً بان برنامج التطوير المهني المستمر يشكل أهمية كبيرة ومتطلب مهم لأعضاء إتحادات الملاك والمدراء، وعموم القاطنين في المشاريع ذات الاجزاء المشتركة لزيادة الوعي العام بالحقوق والواجبات والادارة المهنية للمشاريع، مضيفاً الشيخ محمد بأنه وحتى الآن تعتبر استجابة مزاولي المهن العقارية إيجابية وتفاعلية بالشكل المطلوب للبرنامج.

 

نوه سعادته بضرورة إستيفاء المعايير المحددة من قبل المؤسسة للحصول على رخص للعمل كمدراء لإتحادات الملاك في البحرين. ولدى مدراء إتحادات الملاك فترة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية تمتد حتى 4 يناير 2018م، الأمر الذي سيجنب مدراء إتحادات الملاك العقوبات القانونية التي ينص عليها القانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، و إعتباراً من تاريخ 5 يناير 2019 سيكون من غير القانوني العمل كمدراء لإتحادات الملاك بدون ترخيص من قبل مؤسسة التظيم العقاري.


وعلى مدراء إتحادات الملاك وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.rera.gov.bh  للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتراخيص والخدمات التي تقدمها لمؤسسة.