• article

"مؤسسة التنظيم العقاري".. بعد موافقة مجلس الوزراء البدء في آليات تفعيل محاور الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 - 2024

رفع سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري خالص شكره وعظيم امتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة سموه على الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 ـ 2024م وعلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام ودعم سموه حفظه الله، وكذلك تلقاه مؤسسة التنظيم العقاري من دعم لبرامجها ومشاريعها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار السوق العقارية في مملكة البحرين، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم الروافد الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي، وذلك تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتسهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

وبهذه المناسبة أعلن سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن البدء باتخاذ الآليات التنفيذية لتفعيل المحاور والمرتكزات والمبادرات التي تقوم عليها الخطة الوطنية حتى العام 2024.

كما ثمن سعادته الدور المهم الذي قام به مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، في متابعة الخطة وصولاً إلى إقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر للموافقة عليها وإقرارها.

وأوضح سعادة الشيخ محمد بن خليفة بأن الخطة الوطنية تشتمل على العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة والتي تم صياغتها بالتشاور مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وتسهم هذه البرامج والمبادرات في توفير بيئة استثمارية عقارية مستدامة، وتشجع على إنشاء مشاريع عقارية ذكية وصديقة للبيئة باستخدام أساليب تطوير حديثة بهدف تقليل استنزاف الموارد وحمايتها.

وتقدم سعادته بالشكر إلى كافة الشركاء من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مشاركتهم الفعالة من خلال تقديم المعلومات والآراء، وملاحظاتهم القيمة التي أسهمت بكل تأكيد في تطوير محاور الخطة.
وأضاف سعادته بأن المؤسسة ستعمل من خلال هذه الخطة على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز عملية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية، وتوفير معلومات مؤكدة وموثوقة للمعنيين في القطاع العقاري لتوفير بيئة عقارية مبنية على الشفافية والمسئولية، علاوة على تطوير الكفاءة المهنية للعاملين في القطاع العقاري، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تحقيق التنمية والاستدامة، من خلال تطوير الأطر التنظيمية وتحديث الإجراءات والخدمات المقدمة بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والتطور التكنولوجي في المجال العقاري وتقديم الحلول المبتكرة، وذلك لضمان قطاع عقاري جاذب الاستثمارات وضامن للحقوق.

واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أنه من المؤمل من هذه الخطة أن يتم إطلاق حزمة إجراءات وخطط تحفيزية للمطورين العقاريين، وذلك بما يعود بالنفع والنماء على هذا القطاع وجعله نموذجاً يحتذى به في الممارسات الاقتصادية العالمية.