مؤسسة التنظيم العقاري تطلق النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري في الربع الأول من العام 2024 على منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري
أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري النسخة الأولى من تقرير السوق العقاري في الربع الأول من العام 2024، وذلك على منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري"، حيث يشمل التقرير أبرز البيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في مملكة البحرين، والتي تستهدف المطورين والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية وصناع القرار.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أنّ منصة بنك المعلومات العقارية "عقاري" تجسد ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الواعدة، مضيفاً بأن المؤسسة ستطرح التقرير على المنصة بشكل ربع سنوي وسيكون متاحاً للجميع على الموقع الإلكتروني للمنصة Aqari.rera.gov.bh ليمثّل مرجعاً موثوقاً يُستند إليه للاطلاع على أبرز المؤشرات والمستجدات العقارية.
وتابع سعادته بأنّ هذه الخطوة تأتي توازياً مع الدور المناط لمؤسسة التنظيم العقاري بأن تكون مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في المملكة، وبما يتّسق مع تحقيق أهداف الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021 – 2024) نحو قطاع عقاري مستدام ومحرك إيجابي للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى أن تقرير المنصة للربع الأول من العام الجاري يسلط الضوء على أهم المعلومات العقارية، بما فيها معاملات البيع، وقيمتها، وعدد تراخيص البناء الصادرة، فضلاً عن قيمة مشاريع البيع على الخريطة المرخّصة، وقيمة المبيعات منها، والتي سجّلت جميعها نمواً تصاعدياً في مختلف مساراتها بما يرسخ من زخم القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض التقرير أعلى 10 تصانيف حسب عدد معاملات البيع خلال الربع الأول من العام 2024، والتي شهدت نمواً بنسبة 13%، حيث شكلت التصانيف ذات الطبيعة الخاصة (SP) نسبة 22%، تلتها تصنيف السكن الخاص أ (RA) بنسبة 18%، ومن ثمّ تصانيف مناطق السكن المتصل (RHA) بنسبة 13% لترتفع بذلك قيمة معاملات البيع بنسبة 23%.
هذا وتنوعت نوع العقارات المتداولة بمعاملات البيع لتضم مبانٍ وشقق ومنازل وأراضٍ وغير ذلك بمختلف محافظات مملكة البحرين، إذ تصدرت المحافظة الشمالية معاملات البيع، ومن ثم محافظة المحرق، تليها محافظة العاصمة، والمحافظة الجنوبية.
وحول عدد رخص البناء حسب طبيعة الاستخدام خلال الفترة ذاتها، فقد تمّ إصدار 550 ترخيصاً، من بينها 462 ترخيصاً لغرض سكني، و56 ترخيصاً للأغراض التجارية، وغيرها من التراخيص متعددة الاستخدامات وللمنشآت الحكومية.
وفيما يتعلّق بأعلى المناطق حسب عدد معاملات البيع والقيمة الإجمالية لتلك المعاملات، فقد تصدرتها ديار المحرق بقيمة تداولات فاقت 30 مليون ديناراً بحرينياً، ومن ثمّ العاصمة المنامة بمبلغ حوالي 24 مليون ديناراً بحرينياً، والحد بمبلغ 12.39 مليون ديناراً بحرينياً.
وأوضح التقرير أنه تمّ ترخيص مشروع بيع على الخريطة بقيمة بلغت 45 مليون ديناراً بحرينياً، بينما تجاوزت قيمة جميع مشاريع البيع على الخريطة قيد الإنشاء 430 مليون ديناراً بحرينياً، لتتخطى بذلك قيمة مبيعات مشاريع البيع على الخريطة 11 مليون ديناراً بحرينياً خلال الربع الأول من العام الجاري. كما رصد التقرير أعلى قيمة بيع شقة على الخريطة والتي بلغت 1.4 مليون دينار بحريني.