مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري... يتخذ قرارات مهمة بشأن مشروع جزر أمواج معالي الشيخ سلمان بن عبدالله .... المؤسسة تضع نصب عينيها المصلحة العامة للقطاع العقاري
أصدر مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري قرارات بشأن مشروع جزر أمواج العقاري خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد عن بعد برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري لمناقشة موضوع جزر أمواج واتحاد الملاك الخاص بالمشروع، والذي أتى بعد أن كلف معاليه الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير شامل ومفصل وعرضه أمام أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع خاص لمناقشة هذا الموضوع ومن أجل اتخاذ القرار المناسب فيه، جاء ذلك أثر شكوى قد تقدم بها العديد من الملاك في مشروع جزر أمواج.
وخلال الاجتماع شكر معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أصحاب المشاريع العقارية والذين جعلوا من البحرين على حلتها الحضارية المتطورة كما هي عليه الآن، ومنهم أصحاب مشروع جزر أمواج العقاري، مؤكداً معاليه بأن المؤسسة ومن خلال مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية تعمل بكل شفافية وتقف على مسافة واحدة من الجميع مستندة في عملها على مواد قانونية وإجراءات ولوائح منظمة له، وتضع نصب عينيها المصلحة العامة للقطاع العقاري الذي نعمل جميعاً على أن يكون قطاعاً آمناً ومستقراً وجاذباً لرأس المال لتكون البحرين وجهة عقارية مثلى للمستثمرين، مضيفاً معاليه بأن المؤسسة تعمل يداً بيد مع أصحاب المشاريع العقارية والمطورين العقاريين في البحرين ومنها مشروع جزر أمواج الرائد والذي يعتبر من أوائل المشاريع العقارية الاستثمارية الكبيرة والذي حقق دون شك طفرة عقارية من ناحية نوعية المشاريع المبتكرة والشاملة في تلك المرحلة، مؤكداً معاليه بأن المؤسسة مستمرة في دعمها للمطورين في هذا المشروع ليستمروا في نجاحهم من خلال العمل على توفيق أوضاعهم القانونية ووضعهم على الطريق الصحيح بما يتماشى مع الأهداف المرجوة من القطاع وتحقيق مصلحة جميع الأطراف والمصلحة العامة.
وحيث قدم سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري خلال الاجتماع عرضاً وتقريراً مفصلاً شمل حيثيات المشروع والموقف القانوني منه، وبناءً عليه أتخذ أعضاء مجلس الإدارة قرارات جاء من أهمها:
1ـ تكليف مجلس إدارة اتحاد الملاك المركزي بالدعوة إلى الجمعية العمومية تتوافق مع قانون تنظيم القطاع العقاري والقرارات الصادرة تنفيذاً له في أقرب وقت ممكن.
2 ـ دعوة جميع اعضاء اتحاد الملاك المركزي كتابياً علاوة على أية وسيلة أخرى، مع إرفاق كافة المستندات الخاصة بجدول الأعمال.
3 ـ يعاد طرح النظام الرئيسي والأساسي في اجتماع الجمعية العمومية القادم للاطلاع والتصويت والتعديل عليه ويحظر اتخاذ اي قرار يتعارض مع احكام القرار رقم 1 لسنة 2020 بتنظيم أحكام اتحادات الملاك في العقارات المشتركة.
4 ـ إعادة عرض الميزانية في اجتماع الجمعية العمومية القادم للاطلاع التصويت عليها.
5 ـ الالتزام بتعيين ثلاثة مراقبين محايدين بناءً على الأسماء المرشحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.
بالإضافة إلى قرارات أخرى، وفي الختام شكر أعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية على ما قدمته من تقرير مفصل وشامل ومحايد وبخاصة من الناحية القانونية وعلى متابعتها لسير عمل جميع المشاريع وما يعتريها من مشكلات وعقبات والعمل على تذليلها.