الأخبار

مؤسسة التنظيم العقاري تعزز من عملية وممارسة التثمين العقاري في المملكة وتطلق دورة تدريبية لموظفي قطاع الخدمات المالية المختصين في التثمين العقاري

أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري عن عدد من التدابير التي من شأنها أن تعزز عملية وممارسات التثمين العقاري في مملكة البحرين.

جميع التقييمات العقارية يجريها مثمنون مرخص لهم من قبل المؤسسة

وفقًا للقانون 27 واعتبارًا من 2 مايو 2020، يجب إجراء جميع التقييمات العقارية من قبل مثمنين عقاريين مرخص لهم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، وهذا يشمل التقييمات التي يتم تكليفها من قبل الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات الخدمات المالية الأخرى المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي والشركات والأفراد. سيؤدي تنفيذ هذه السياسة إلى مزيد من الشفافية والحماية لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك المستثمرين والمؤسسات المالية ومشتري وبائعي العقارات.

دورة تدريبية حول التثمين العقاري لموظفي قطاع الخدمات المالية

بالإضافة إلى ذلك، تقدم مؤسسة التنظيم العقاري دورة التثمين العقاري المصممة خصيصًا للعاملين في البنوك المصرفية ومؤسسات الخدمات المالية الذين يتم من خلالهم تقديم تقارير تثمين عقارية، على سبيل المثال وسطاء  الرهن العقاري أو مديري القروض التجارية أو مديري الأصول. وسوف تغطي الدورة أساليب وأسس وطرق التقييم، وفوائد والتزامات معايير البحرين للتثمين العقاري التي تم إصدارها مؤخرًا لجميع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري والمثمنين على وجه الخصوص. بالنظرإلى التحديات الحالية، سيتم تقديم الدورة التي تستغرق يومًا واحدًا عبر الويبينار بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين  RICS و معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية  BIBF. ستقام أول دورة تدريبية يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020 من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساءا. للتسجيل يرجى ارسال بريد الكتروني الى realestate@bibf.com

الإحترافية في القطاع العقاري

وصرح سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "إن المثمنون يلعبون دورًا مهمًا في القطاع العقاري، ويسعدنا أن نرى الأستجابة من ممارسي مهنة التثمين الذين يتبنون التغييرات التي تم اصدارها مؤخرًا، بما في ذلك اعتماد معايير التثمين في البحرين ونموذج التصنيف الجديد الذي يعد نموذجا عالمياً في مجال التقييم الذي تم تقديمه بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS  التي ستوفر للمثمنين فرصة الحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا، وإننا نرى أعدادًا متزايدة من الراغبين في البدء في برامج التدريب والتطوير المهني المستمر والتي تجعلنا نتفائل بمستقبل القطاع العقاري من خلال بناء ثقة أكبر للمستثمر في السوق العقاري."

وأضاف سعادته إن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الشفافية والحماية لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يعتمدون بالفعل على تقارير تقييم احترافية وصحيحة ودقيقة وموثوقة، حيث يعتمد البنوك ومقدمو الخدمات المالية المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي على هذه التقارير التي تضمن الجودة والدقة، كما ستوفر ثقة أكبرفي عملية التثمين العقاري، الأمر الذي سيدفع ويشجع المؤسسات المالية لزيادة مستويات تمويلها للمعاملات العقارية التي ستؤثر ايجابيا على المحافظ الائتمانية للبنوك وبالتالي على القطاع الاقتصادي البحريني."

من الجدير بالذكر بأنه يُحظر على المثمنون غير المرخص لهم من قبل المؤسسة إجراء تقييمات عقارية، وذلك وفقًا للقرار 2 لعام 2019، الأمر الذي سيخضع المثمنون العقاريون غير المرخص لهم إلى إجراءات تأديبية لعدم الامتثال للقانون.

حددت المادة 41 من القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون التنظيم العقاري شرط ترخيص المثمنين وحقيقة وعدم امكانية الجمع بين ممارسة مهنة الوساطة العقارية وبين ممارسة مهنة التثمين العقاري.  كما حدد القرار 2 لعام 2019 بشأن ترخيص المثمنين العقاريين، الصادر في 2 مايو 2019، متطلبات أولئك الذين يمارسون التثمين العقاري وسمح حتى نوفمبر 2019 بتوفيق اوضاعهم والتقدم للحصول على ترخيص المثمن العقاري. ولضمان اعتماد أفضل الممارسات الدولية، أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري معايير التثمين العقاري في البحرين في أكتوبر 2019 وأعلنت التفاصيل عن برامج تدريب المثمن العقاري وبرامج الاحترافية.


كما يوفر موقع المؤسسة www.rera.gov.bh تفاصيل كاملة عن عملية ترخيص المثمنين العقاريين وغيرها من المعلومات.