المعلومات الأساسية التي يتعين الإحاطة بها في حالة شراء عقار

عملية شراء جديدة في مشاريع البيع على الخريطة

قد يمثل شراء عقار في مشروع تطوير قيد الإنشاء تحدياً كبيراً بالنسبة للمشترين المحتملين حيث إن العقار ليس قائماً على أرض الواقع لمعاينته. فالمطور يبيع ‘فكرة مجردة‘ والمشتري يضع ثقته في المطور لتسليمه العقار بناءً على الاتفاق فيما بينهما. ولذا، قد تكون الدعاية والإعلان وسيلة يجري من خلالها تقديم "وعود غير حقيقة". لذا يتعين أن يدرك المشترون الحقائق وأن يُتاح لهم الوقت الكافي لاتخاذ قرارات مدروسة قبل المضي قُدُماً في الاستثمار.

وعملاً على تعزيز حماية المستهلك، يُلزم القانون رقم 27 لسنة 2017 المطورين بتخصيص فترة تبلغ سبعة أيام للمشترين المحتملين لاتخاذ قرار نهائي لشراء وحدة في أحد مشاريع التطوير قيد الإنشاء. ويتعين على المطورين الكشف عن المعلومات التفصيلية للمشترين المحتملين. وعند اختيار إحدى الوحدات، يحق للمشتري المحتمل ‘الاحتفاظ‘ بالوحدة ومراجعة المعلومات المتوفرة والحصول على مهلة لمدة سبعة أيام قبل إبرام اتفاق ‘ملزم‘ مع المطور. وهذا يتيح للمشترين الوقت للتعرف على الحقائق واتخاذ قرارات مدروسة.


العملية

  • يتعين تقديم شهادة إيداع بنسبة 1% لإبرام اتفاق “حجز”. وإذا لم يستكمل المشتري عملية الشراء، فإنه يسترد شهادة الإيداع مخصوماً منها رسوم رمزية قدرها (200 دينار بحريني).
  • ويتعين على المشترين الذين يمضون قُدُماً في عملية الشراء ويبرمون اتفاقاً "ملزماً" تقديم شهادة إيداع بنسبة 10%.
  • يتعين على المطور الكشف عن المعلومات للمشترين المحتملين فيما يتعلق بـ:
    • إدارة المشروع وتنفيذه
    • توضيح المبالغ التي سيتعين على المشتري سدادها على مدار عامين والخاصة بمصاريف الصيانة وتكاليف الخدمة والإصلاح
    • نسخة من النظام الأساسي
  • يكون للمطور العقاري حقوقاً قانونية ضمانية متى ما أخل المشتري بعملية الشراء، والعكس كذلك فإن للمشتري حقوقاً قانونية ضمانية متى ما أخل المطور بعملية تسليم المشروع