ملخص نتائج المشاورات المتعلقة بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2018
بشأن حساب ضمان مشاريع البيع على الخريطة و مسودة قرار بتنظيم قواعد وشروط إنجاز وتسليم الوحدات العقارية للمشترين


تنفيذاً للقرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تنظيم المشاورات مع الجمهور والجهات المعنية بالقطاع العقاري باشرت مؤسسة التنظيم العقاري إجراءات عقد المشاورات بشأن مسودة تعديل القرار رقم (3) 2018 بشأن حساب ضمان مشاريع البيع على الخريطة، و مسودة القرار بشأن تنظيم قواعد وشروط إنجاز وتسليم الوحدات العقارية للمشترين، وذلك ابتداءً من تاريخ 3 يوليو 2022 ولمدة 7 أيام عمل من تاريخه ، ومددت المؤسسة المدة المذكورة عدد من المرات بهدف تلقي عدد أكبر من الملاحظات القيمة، وبناءً على ذلك تلقت المؤسسة عدد من الملاحظات عبر البريد الالكتروني  المخصص لعقد المشاورات Consultation@rera.gov.bh ، وتتلخص الملاحظات في البنود الآتية:
1- إضافة تعريف لشهادة الإنجاز بتحديد ماهيتها و الجهة المسؤولة عن إصدارها ووقت إصدارها أو حذفها بشكل كلي من المادة رقم (5).
2- إضافة تعريف للأساسات الوتدية.
3- تحديد الفترة التي يجوز للمطور فيها رهن العقار.
4- تنظيم آلية استرجاع تكاليف البنية التحتية في المشاريع الأفقية التي يتم تنفيذها قبل ترخيص المشروع.
5- عند رغبة المطور بالبدء في بناء المشروع و الحصول على الترخيص لاحقاً، يتعين في تلك الحالة الأخذ بنسبة البناء كنسبة محددة من قيمة الضمان وذلك عند تجاوز المشروع نسبة 30% .
6- في حالة كانت الأرض مملوكة لشخص غير المطور:
أ‌.  تعديل المادة (20) من القانون رقم (27) لسنة 2017 والمادة (12) من القرار قم (3) لسنة 2018 بأن  عند بيع المطور الوحدات من المشروع فأن سعر الوحدة يشمل الأرض والبناء وعليه سيقوم بتسديد مبلغ الأرض إلى المالك الأصلي.
في حالة عدم سداد كامل قيمة الأرض لمالكها و لدى المطور الغير مالك الأرض الرغبة في تطوير مشروع بيع على الخريطة مالك الأرض تأسيس شركة لتسجيل ملكية الأرض بأسم الشركة ويكون الترخيص الصدار من المؤسسة للمطور باسم تلك الشركة لضمان التزام المالك ومطور المشروع.

وعليه قامت المؤسسة بمراجعة القرار ومراجعة ما تم إبدائه من اراء حول مسودة القرارات وسوف تتخذ المؤسسة الإجراءات اللازمة تحقيقاً لما هو في صالح القطاع العقاري.

وختاماً يطيب لمؤسسة التنظيم العقاري أن تشكر جميع من قام بتزويدها بمرئياتها وملاحظاتها وعلى تعاونهم في تبادل الرأي والخبرات وذلك في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

يوم الخميس الموافق لتاريخ 18 أغسطس 2022.

مع تحيات،
مؤسسة التنظيم العقاري

الرؤية

أن تكون مملكة البحرين الوجهة الأولى للإستثمار العقاري على مستوى المنطقة والعالم ليكون ذلك أساساً للتنمية الاقتصادية من خلال تقديم الأنظمة العقارية المحكمة...

اقرأ المزيد

الرسالة

توفير بيئة تنظيمية قوية وآمنة وشفافة ومستدامة للقطاع العقاري من شأنها تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين، والعمل على تحقيق ذلك من خلال حلول مبنية على ...

اقرأ المزيد

منهجية المؤسسة

إن من أولويات مؤسسة التنظيم العقاري خلق بنية قوية من الأنظمة والتشريعات لمواكبة النمو والتطور. وستقوم المؤسسة بتوفير إطار قانوني قوي للمشترين والمطورين و...

اقرأ المزيد
.